قال أعضاء سابقون في حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحزب يشهد مزيداً من الانشقاقات، بعد أن خسر 840 ألفاً من أعضائه العام الماضي، ما فاقم من المشكلات التي يواجهها بعد انسحاب اثنين من الأعضاء المؤسسين بهدف تأسيس حزبين منافسين.
وأكّد ثلاثة من أبرز الأعضاء السابقين في الحزب، أنّ العدالة والتنمية سيستمر في خسارة الأعضاء، لأنه فقد التواصل مع قواعده الشعبية ومع المبادئ التي تأسس عليها.
وصرّح مسؤول بارز سابق في الحزب، طلب عدم نشر اسمه: «كل يوم تقريباً يختار زملاء اضطلعوا بأدوار في الحزب منذ اليوم الأول طريقاً جديداً، اعتدنا أن نكون حزباً به قدر كبير من التشاور لكن لم يعد لذلك أثر الآن، الكثير من الأصدقاء يريدون بداية جديدة مع حزب باباجان أو داوود أوغلو».
وشهد أردوغان، سلسلة من الانتكاسات هذا العام، بما شمل ركوداً اقتصادياً تسبب في تآكل التأييد للحزب الحاكم وهزيمة مرشحيه في الانتخابات البلدية في أنقرة واسطنبول. وتسببت الهزيمة في انتخابات اسطنبول البلدية، في استقالة وزير الاقتصاد السابق علي باباجان من الحزب ودعوته إلى رؤية جديدة لإدارة البلاد.
كما استقال رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، الذي كان في وقت من الأوقات من أقرب حلفاء أردوغان، قبل أسبوعين وقال إن الحزب فقد قدرته على حل مشكلات البلاد.

تزايد الانشقاقات في حزب أردوغان

manar-06132660015362743874.jpg

قال أعضاء سابقون في حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحزب يشهد مزيداً من الانشقاقات.

لم يحدث في تاريخ تركيا الحديث، منذ زمن مؤسس الجمهورية الغازي مصطفى كمال أتاتورك، أنْ تكالبت المصائب والتحديات تباعاً على زعيم من زعمائها، كما يحدث اليوم مع رئيسها الحالي رجب طيب أردوغان.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3165788.jpg"/>
فتركيا التي تعتبر في موازين القوى العالمية، دولة متوسطة الثقل والإمكانات، وبالتالي، ليس بمقدورها مناطحة الكبار، وإنْ كانت الجغرافيا السياسية قد منحتها موقعاً استراتيجياً فريداً بين الشرق والغرب، أبتْ في ظل أردوغان إلا أن تحاول استعادة ما كان لها ذات يوم من سطوة وهيمنة، وتمدد زمن الدولة العثمانية المحنطة في المتاحف.
وقد رأينا ذلك جلياً في سياسات أنقرة تجاه العراق وسوريا ومصر وليبيا، وأيضاً في خطاب أردوغان تجاه الخليج العربي، والذي حمل في ثناياه الكثير من الغطرسة والوقاحة، دعك من اصطفافها علناً إلى جانب الدوحة في مشاكل الأخيرة مع جاراتها الخليجية.
ودعك أيضاً من أسلوب تعليق أردوغان في القمة الروسية ــ التركية ــ الإيرانية الأخيرة في أنقرة، على الاعتداء الإيراني على منشآت النفط السعودية في «بقيق»، حينما قال «دعونا نتساءل منْ أعلن الحرب على اليمن؟»، بدلاً من أن يدين الحدث الإرهابي الجبان صراحة.
وكنتيجة لهذه السياسات والتدخلات التركية غير المسبوقة، يقف أردوغان اليوم عارياً لا حلفاء له سوى موسكو ونظام الملالي في طهران. فعلاقات أنقرة متوترة مع مصر، والثقة بينها وبين دول الخليج العربية، عدا قطر، معدومة، وحلفاؤها في ليبيا يحتضرون على أيدي قوات الجيش الليبي، بقيادة اللواء خليفة حفتر، وطموحاتها في حيازة موقع قدم استراتيجي في ميناء سواكن السوداني، عصفت بها ثورة السودانيين ضد نظام عمر البشير.
وتحالفاتها التاريخية القديمة مع واشنطن، تظللها الشكوك بسبب روابطها الجديدة مع موسكو، وابتزازها للاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدات، تحت تهديد إغراق الدول الأوروبية بالمهاجرين لم تنفعها، بل أزّمت علاقاتها مع الأوروبيين أكثر فأكثر، وهيمنة حزب أردوغان الحاكم (حزب العدالة والتنمية) على القرار في كبرى المدن التركية (إسطنبول)، ذهبت أدراج الرياح، بفوز الشاب المعارض، أكرم إمام أوغلو (مرشح حزب الشعب المعارض)، على رأس بلدية المدينة في الانتخابات التي أعيد إجراؤها في يونيو/‏حزيران من العام الجاري.
وها هو أردوغان يقف اليوم عاجزاً، حتى حيال رص صفوف حزبه الحاكم، ومنعه من الانفراط، في ضوء استقالة الكثيرين من رموزه الأقوياء الساعين لتكوين أحزاب سياسية بديلة منافسة، بعدما طفح بهم الكيل من ديكتاتورية الرجل وتمرده على المبادئ الأساسية التي تم تأسيس حزب العدالة والتنمية على أساسها.
وذلك طبقاً لتصريحات ثلاثة من كبار رفاقه السابقين، وهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق أحمد داوود أوغلو، ونائب رئيس الحكومة وزير الخارجية والاقتصاد السابق، علي باباجان، ورئيس الجمهورية السابق، عبد الله غول.
أما في موضوع التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية القبرصية، الذي اعترضت عليه حكومة أردوغان، بصفتها حامية الجزء الذي استولت عليه أنقرة بقوة السلاح في عملية غزو مفاجئة سنة 1974، زمن رئيس الوزراء الأسبق "بولنت اجيفيت"، وهو جزء يـُعرف بدولة قبرص التركية، ولم يحظ إلا باعتراف أنقرة وحدها.
فقد تلقى أردوغان صفعة من الاتحاد الأوروبي، الذي اصطف مع قبرص، باعتبارها عضواً في الاتحاد، وحذر من المساس بحقوقها في استخراج ثرواتها، رافضاً المزاعم التركية، ومستهجناً في الوقت نفسه تهديدات أردوغان بفتح صنبور المهاجرين نحو أوروبا، عبر شواطئ وجزر اليونان.
وبعد الصفعة الأوروبية، جاءته صفعة من المملكة العربية السعودية، في صورة التنسيق مع قبرص اليونانية، والاعتراف بحقها في ثرواتها النفطية البحرية، طبقاً لما جاء في بيان رسمي صدر في الشهر الجاري، بــُعيد زيارة تاريخية وغير مسبوقة، قام بها وزير الخارجية السعودي إلى الشطر اليوناني من قبرص، علماً بأن الرياض صبرت كثيراً على إساءات النظام الأردوغاني تجاهها، وذلك من باب الحفاظ على روابطها الإسلامية مع أنقرة، لكن يبدو أنّ صبر الرياض قد نفد، فكان لا بد من رد دبلوماسي.
Ⅶ أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

المصائب والضربات تتوالى  على تركيا الأردوغانية

لم يحدث في تاريخ تركيا الحديث، منذ زمن مؤسس الجمهورية الغازي مصطفى كمال أتاتورك، أنْ تكالبت المصائب والتحديات تباعاً على زعيم من زعمائها، كما يحدث اليوم مع رئيسها الحالي رجب طيب أردوغان.

24-1.jpg

انفجار

استطلاع «البيان»: استقالة داوود أوغلو مقدّمة لتفكك حزب أردوغان

أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني، وحسابها عبر «تويتر» و«فيسبوك»، أنّ استقالة القيادي في حزب العدالة والتنمية التركي، دوواد أوغلو.

أعلن رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، الجمعة، استقالته بصفة رسمية من حزب العدالة والتنمية، مما يؤكد استمرار تفكك الحزب الحاكم ويهدد مستقبله السياسي.
وجاء إعلان الاستقالة بعد أيام قليلة من صدور قرار إحالة أوغلو على اللجنة التأديبية، وهو الأمر الذي علّق عليه بالقول "تاريخ تحويلي إلى لجنة تأديبية هو تاريخ تخلي حزب العدالة والتنمية عن مبادئه الأساسية".
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه استقالته من الحزب الحاكم، تعهد الرئيس الأسبق للحزب بإنشاء "حركة سياسية جديدة"، داعيا الجميع للمشاركة معه في تشكيل هذه الحركة.
ويعد أوغلو من أبرز شخصيات الحزب الحاكم، حيث تقلد مناصب حزبية وحكومية عديدة، بينها وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء، وفقا لسكاي نيوز.
وانتقد رئيس الوزراء التركي السابق، في أواخر أبريل الماضي، حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، وعبر عن "عدم الارتياح داخله".
وتقول وسائل إعلام تركية إن أوغلو يعرف بانتقاداته المتكررة لسياسات الحزب وإدارة الحكومة للاقتصاد، كما انتقد مرارا الرئيس رجب طيب أردوغان نفسه.
وتأتي هذه الاستقالة لتؤكد مرة أخرى أن "أوراق" حزب العدالة والتنمية تتساقط اتباعا، وذلك بعد استقالة كل من بشير أتالاي ونهاد أرقون وسعد الله أرقين، خلال الفترة الماضية.
ويقول مراقبون إن المنشقين يعتبرون أن الحزب "انحرف عن أهدافه" وأن هناك "تباينات عميقة" بين قياداته، ويشددون على الحاجة إلى "رؤية جديدة".

استقالة داوود أوغلو من حزب أردوغان

أعلن رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، الجمعة، استقالته بصفة رسمية من حزب العدالة والتنمية،

دشن فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية، المرحلة الثالثة في المسار الدستوري التركي. فحتى عام 1938، كان مصطفى كمال أتاتورك، الزعيم الأوحد لتركيا، وهو الرئيس الذي يلقي بظلاله على كل المناصب الأخرى، بما في ذلك رئاسة الوزراء. بعد وفاة أتاتورك، أقرت الحكومة التعددية السياسية الحزبية، وهو القانون الذي سمح بتأسيس أحزاب والمنافسة في الانتخابات، بدلاً من تفرد حزب الشعب الجمهوري (حزب أتاتورك) بالسلطة.
وهكذا وصل إلى الحكم «الحزب الديمقراطي»، وسيطر على مفاصل الحكم السياسي لمدة عشر سنوات من 1950 وحتى 1960، حيث انتهى بانقلاب عسكري. بقي النظام السياسي في تركيا على حاله، رغم أربعة انقلابات شهدتها البلاد، حتى وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002.
ربيع تركي
لم تكن فكرة «النظام الرئاسي» جزءاً من الخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية حتى عام 2011، لكن بعد موجة الربيع العربي في المنطقة، دخل هذا المصطلح بقوة في الخطاب السياسي للحزب، كنوع من «الربيع التركي»، على حد وصف مراقبين.
لكن هذه الفكرة تحولت إلى نواة الخطاب السياسي لأردوغان، وباتت محوراً لكافة الخطط المستقبلية، حتى المشاريع الضخمة للبنية التحتية، تم ربطها بشكل أو بآخر بالنظام الرئاسي. 
واستغرق الأمر 3 دورات انتخابية، حتى حقق أردوغان خطته بالسيطرة على مفاصل الدولة: يونيو 2015، نوفمبر 2015، يونيو 2018. من غير المتوقع، وفق المعطيات الحالية، أن يظهر طارئ يحول دون استكمال التحول إلى النظام الرئاسي. فالمعارضة التركية تلقت ضربة قوية في الانتخابات، رغم أن حظوظها كانت متقاربة في الفوز، لو أن الانتخابات الرئاسية لم تحسم من الجولة الأولى. 
وما يزيد من قتامة المستقبل التركي بالنسبة للمعارضة، أن النظام الرئاسي التهم كل صلاحيات «رئيس الوزراء»، الذي لم يعد موجوداً في النظام الجديد، كما فقد البرلمان الكثير من صلاحياته في إقرار التشريعات والقوانين.
لكن هناك معضلة ستواجه حزب العدالة والتنمية. 
فخلال السنوات الثلاث الماضية، منذ استقالة أحمد داوود أوغلو، فقد الحزب هيئة «المؤسسة الجماعية»، وبات شيئاً فشيئاً تابعاً لأردوغان، وليس العكس. 
هذا الوضع انعكس حتى على التحول للنظام الرئاسي، الذي يعني أيضاً إضعاف حزب العدالة والتنمية نفسه، وتقوية رجل واحد منتمٍ للحزب. وهذا الوضع المقلوب، لن يتحول إلى تنافر بين «الحزب البرلماني» و«الرئيس الحزبي»، لكن قد تنعكس على تآكل القاعدة الانتخابية لهذا التيار السياسي.
وبالفعل، فإن أصوات حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية السابقة، انخفضت بنسبة 7 في المئة، مقارنة بانتخابات يونيو 2015، وقد يستمر هذا التراجع ضمن سيناريو غير مستبعد تتداوله الأوساط التركية، أي أن تفصل نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، بعد خمس سنوات، بين أردوغان وحزب العدالة، بأن ينجح الرئيس التركي في تجديد ولايته خمس سنوات أخرى، فيما يفقد حزب العدالة تصدره الأصوات الانتخابية لأول مرة منذ عام 2002.

النظام الرئاسي التركي يهمش المعارضة ويقصي «العدالة»

كلف بن علي يلديريم بتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابه الاحد رئيسا لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ، فمن هو يلدريم؟ 
 
ولد يلدريم في مدينة أرزينجان عام 1955، وتخصص في الهندسة والملاحة البحرية، وأشرف على العديد من مشاريع البنى التحتية والنقل البحري، التي أكسبت حكومة إردوغان شعبية، ومكنتها من الفوز بالانتخابات، منذ 2002. 
 
وتولى وزارة النقل في جميع الحكومات  منذ 2010، باستثناء الفترة من 2013 إلى 2015. 
 
وافتتح خلال توليه الوزارة خط النقل البحري اسطنبول- يالوفا، واسطنبول- باليك، و شجع النقل البحري الداخلي بتوفير 22 حافلة بحرية وجهز 22 ميناء و4 سفن بين شقي اسطنبول الآسيوي والأوروبي. 
 
ترشح يلدريم نائبا عن مدينة إزمير، التي كانت متأخرة في مجال البنى التحتية والمواصلات. 
 
وتغير وجه المدينة بمشاريع اقترحها يلدريم، مثل القطار السريع وتقوية البنية التحتية والانترنت وخدمات الخطوط الجوية التركية والطرق السريعة. 
 
وبحسب بي بي سي فقد استطاعت هذه المشاريع الصناعية والصحية والتعليمية التي أنجزتها أن تفتح مدينة إزمير لحزب أردوغان ، التي كانت عصية عليه في الفترات السابقة، ولم يكن يتوقع أحد أن يفوز فيها بالانتخابات. 
 
وترشح يلدريم في مارس لرئاسة بلدية إزمير، ولكنه أخفق في ذلك، واختاره إردوغان بعدها ليكون مستشارا له في مجال الاستثمار. 
 
وبعد استقالة داوود أوغلو، وقع  الاختيار على يلدريم، الذي لم يغادر في الواقع دائرة المقربين من الرئيس التركي في أي فترة من فترات حكمه .
وعندما تولى وزارة النقل أثارت تصريحات له جدلا في وسائل الإعلام بخصوص مراقبة الحكومة المكالمات الهاتفية، إذ رد على المعترضين بالقول "إذا لم تكن بصدد عمل مخالف للقانون، لماذا تقلقك المراقبة".

من هو بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي الجديد؟

كليف بن علي يلديريم بتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابه الاحد رئيسا لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا فمن هو يلدريم؟

سلطت استقالة أحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية والرجل المقرب من زعيم الحزب رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان، الضوء مرة أخرى على التجربة التركية، لأن ذلك الحدث -على أهميته- هو مجرد جزء من أزمة أكبر يعانيها النظام الحاكم في تركيا، ولم يعد من الممكن إخفاؤها.
لقد بنى أردوغان شرعيته السياسية على أنه صاحب النهج الإصلاحي التوافقي الُمنفتح على جميع الاتجاهات والتيارات، ولكن هذه الشرعية بدأت في التآكل تدريجياً مع الاحتجاجات الشعبية، وما زالت أحداث جيزي بارك الشهيرة بميدان »تقسيم« وسط إسطنبول منذ ثلاثة أعوام ماثلة في الأذهان ومرشحة للانفجار في أي لحظة..
إذ لم تكن مجرد احتجاجات على تغيير طبيعة المكان الذي يحتضن تمثال أتاتورك رمز تركيا الحديثة ومصدر الفخر والاعتزاز لغالبية الأتراك..
ولكنها كانت رمزاً لصدام أعمق بين علمانية متأصلة ومشروع الإسلام السياسي الذي يعبر عنه »العدالة والتنمية«، أي صراع على هوية الدولة والمجتمع عبّر عن حدته زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتش دار أوغلو، عندما صرح بـ»أن التغيير الذي يريده النظام لن يتم إلا بإراقة الدماء«، وهو انقسام لا يمكن تجاهله.
والسؤال المنطقي هنا، إذا كانت هذه الأزمات تشكّل قاسماً مشتركاً بين كثير من الأنظمة في منطقتنا وفي غيرها أيضاً من المناطق التي تخرج عن نطاق الديمقراطيات الراسخة، فلماذا التوقف عند تركيا تحديداً؟
والإجابة ببساطة، أن تركيا-أردوغان قدمت نفسها على أنها »النموذج« الإسلامي الديمقراطي الذي يمكن تعميمه في منطقة الشرق الأوسط وفق أسلوب المحاكاة.
ولم تكن هذه الفكرة وليدة لحظة استثنائية، ولكن تم الإعداد والتخطيط لها منذ أن انشق الأخير عن حزب »الفضيلة« الذي أسسه نجم الدين أربكان بعد »الرفاة«، وحظيت بدعم أميركي وغربي لافت، فتركيا تعد من أهم حلفاء الغرب منذ الحرب العالمية الثانية، مثلها مثل إيران-الشاه قبل سقوط نظامه علي أيدي الخميني وأتباعه في 1979.
ولجوء النظام الذي أُسس عليها لتصدير ثورته بطبيعتها الراديكالية إلى خارج حدوده، وهو ما حدا بالدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى البحث عن بديل لنموذج مغاير يمزج بين متطلبات التحديث والمشروع السياسي الإسلامي..
ويوائم بين الديمقراطية ومبادئ الإسلام لاحتواء الحركات الإسلامية التي كانت في تصاعد ملحوظ منذ تلك الحقبة أي حقبة السبعينيات، ويكون حليفاً مضموناً للغرب في الوقت نفسه، ولم يكن أفضل من تركيا لهذه المهمة، فهي عضو في حلف الناتو، وتمتلك واحداً من أكبر الجيوش فيه، أي تمثل قوة إقليمية لا يُستهان بها.
وقد اكتسبت هذه الرؤية أهمية مضاعفة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أوائل التسعينيات واستقلال الجمهوريات الإسلامية، أي جمهوريات آسيا الوسطي التي ترتبط معظم شعوبها عرقياً وثقافياً وتاريخياً بتركيا، وبالتالي كان تدعيم نفوذها هناك أمراً مهماً في مواجهة روسيا، ولا شك أن هذه المتغيرات هي ما وفّر الشروط الموضوعية للرهان على »النموذج« التركي.
ترسخ هذا الرهان بعد اندلاع ثورات الربيع العربي وصعود دور الحركات الإسلامية، ووصول بعضها إلى السلطة (الإخوان تحديداً)، خاصة في مصر وتونس..
وزادت معه طموحات أردوغان في ريادة وقيادة المنطقة، قبل أن تنقلب المعادلة بإسقاط حكم الإخوان في مصر وخسارتهم الانتخابات الرئاسية في تونس. وكانت هذه التطورات بمثابة هزيمة واضحة لتصدير نموذج تركيا الإسلامي، ليخسر الرئيس التركي حماس حلفائه الغربيين الذين راهنوا عليه طويلاً.

التجربة التركية أمام منعطف

سلطت استقالة أحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية والرجل المقرب من زعيم الحزب رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان.

<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc6634.jpg" target="_blank">لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
يبدو أن النظام التركي ورئيسه رجب طيب أردوغان باتا محاصرين بمجموعة استحقاقات داخلية وخارجية، جعلت رهانه على الانتخابات البرلمانية المرتقبة مطلع نوفمبر المقبل أكبر من ذي قبل، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات لجوئه إلى العنف، سواء السياسي أو الميداني لكسب المعركة، على نحو ربما يفسح المجال لتدخل الجيش وعودة حكم الجنرالات، وينهي زمن حزب العدالة والتنمية الحاكم.
الهجوم الدموي الذي استهدف أنقرة الشهر الجاري، وهو الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث، والذي وصفه مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن الأميركي سونر كاجابتاي بأنه «11 سبتمبر تركيا»، يأتي في الوقت الذي يتزايد الاستقطاب التركي، سواء اجتماعيا أو سياسيا، ومع تفاقم الانقسامات بسبب طبيعة حكم أردوغان الشخصية.
المعارضة والنظام التركي وظفّا الهجوم كلّ حسب مصالحة الخاصة. النظام والمقربون منه وجّهوا أصابع الاتهام إلى تنظيم «داعش»، وفسّروه على أنه محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية وإضعاف أردوغان في وقت اختلت فيه استراتيجيته في سوريا بعد التدخل الروسي، وهي القائمة على إسقاط الرئيس بشار الأسد والحد من مكاسب الأكراد على الأرض، وبدأوا الترويج إعلامياً بأن تفجيري أنقرة مؤامرة جديدة من جانب قوى تلقى دعماً من الخارج لتقويض الدولة التركية وتقويض مكانتها في الشرق الأوسط، على حد وصفهم، فيما يعيد إلى الأذهان اتهامات النظام المتتالية لما يصفه بـ«الكيان الموازي»، الذي يتهم حليفه السابق رجل الدين فتح الله غولن بالوقوف وراءه.
المعارضة بدورها، اعتبرت أن قوى سرية مؤيدة للحكومة متواطئة بشكل أو بآخر في إطار استراتيجية النظام لتخويف الناخبين من أجل دعم برنامج أردوغان القائم على إعطاء أولوية للقانون والنظام والأمن، وهي تتهمه باللجوء إلى الفوضى الموجهة وزعزعة الاستقرار لاستعادة التفاف الشارع التركي حوله.
فوضى موجهة
الاضطرابات التي تشهدها الساحة التركية ليست وليدة حادث أنقرة، بل تفاقمت من قبل مع تفجير سروج جنوب البلاد، وهو ما دفع أنقرة إلى إعلان الحرب على تنظيم «داعش» ومعاقل حزب العمال الكردستاني، وسط شكوك بشأن تعاونها مع المساعي الدولية لدحر التنظيم، وبالتزامن أيضا مع حملات اعتقالات ومداهمات واسعة يشنها الأمن التركي على تنظيمات متطرفة ويسارية في مناطق متفرقة من البلاد.
وفيما استبق رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو هجوم أنقرة، محذراً الأتراك من هجمات متعددة لضرب ما أسماه «الديمقراطية وتقدم البلاد»، استنكر أردوغان التفجير ووضعه في سياق «الهجمة الإرهابية» التي تتعرض لها تركيا، بما في ذلك الهجمات التي ينفذها حزب العمال الكردستاني، حسب قوله.
إلا أن ما تشيعه الحكومة من فوضى، وبحسب وسائل إعلام معارضة، يندرج ضمن الخطة المقترحة لإعادة حزب العدالة والتنمية إلى رأس الحكم بمفرده مرة أخرى.
وذكرت صحيفة «توداي زمان» التركية المعارضة أنه كلما ارتفع العنف السياسي، يزداد الدعم لحزب أردوغان، وأضافت: «العدالة والتنمية هو طفل الخوف السياسي، حيث يحكم الناس على مبدأ الخوف، وبالتالي سيصوت الناخبون له للشعور بالأمان».
وأوضحت الصحيفة أن الحزب الحاكم استفاد من حالات عنف سابقة، مثل التي حدثت في عام 2007 أثناء الاشتباك مع حزب العمال الكردستاني، كما استفاد من تفجير مدينة ريحانلي في عام 2013 برفع نسبة مؤيديه.
فيما دعا زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرتاش إلى إنهاء حكم أردوغان، وقال: «لن نتصرف بدافع الانتقام والكراهية.. الانتخابات ستكون جزءاً من إسقاط الديكتاتور».
التحدي الكردي
تحديات أخرى على أردوغان مواجهتها لاستعادة قاعدته الجماهيرية، لا سيما بعد التفاف الأكراد وبعض الأتراك حول دمرتاش، الذي حقق اختراقا في الانتخابات الأخيرة، حيث بات يمثل هذا الحزب الفتي الأكراد تحت قبة البرلمان التركي للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ما يضع تساؤلات أخرى حول مصير ملف الملف الكردي، في ظل اتفاق وقف إطلاق النار المترهل وتزايد الهجمات المتبادلة بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني، ما ينذر بوقوع حرب أهلية بين الحزب والموالين لأردوغان.
وبحسب خبراء، فإن «أردوغان يتخذ الحرب على داعش غطاء لتحقيق مصالحه السياسية المحلية على حساب مصالح البلاد، وذلك من خلال فتح النار على الأكراد، وتعزيز دعمه بين القوميين الأتراك ومحاولة استمالتهم وليس هزيمة داعش».
انقسام الشارع
وفي ظل تلك المعطيات، تتباين توقعات الأتراك بشأن الانتخابات البرلمانية المبكرة، حيث يرى بعضهم أنها ستفضي إلى فوز العدالة والتنمية، بما يمكنه من إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، التي عرفتها تركيا منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. فيما يرى آخرون أن هذه الانتخابات لن تختلف عن النتائج الأخيرة، وأن الحل هو القبول بتشكيل حكومة ائتلافية، تتنازل فيها الأحزاب الفائزة لكي تتجاوز تركيا هذه المرحلة الصعبة.
ويرى أتراك أن الانتخابات ستكون مصيرية وستضع حداً لكافة مشاكل البلاد، سواء على المستوى السياسي أو الأمني، بما يحد من آثار نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من يونيو الماضي على الاقتصاد أيضاً.
ويرجح بعضهم فوز حزب العدالة والتنمية في هذا الاستحقاق بنسبة تتجاوز 48 في المائة على حساب تراجع حزب الشعوب الديمقراطي ذي الغالبية الكردية إلى ما دون 10 في المائة، خاصة بعد تصريحات مناصري الحزب الرافضة للتشارك مع بقية الأحزاب.
استطلاعات متباينة
وبشكل عام، هناك ثلاثة مساقات من عمليات استطلاع الرأي حول الانتخابات التركية المبكرة، وهي استطلاعات رأي لشركات قريبة من العدالة والتنمية، وأخرى قريبة من المعارضة التركية، والنوع الثالث من استطلاعات الرأي تنشره صحف تستخدم اللغة العربية وتدور في الفلك الإيراني، وتعطي هذه عموماً للعدالة والتنمية أقل مما تعطيه استطلاعات الرأي التي تجريها المعارضة التركية بعشر نقاط على الأقل.
ومع أن مؤسسات استطلاع الرأي التركية، التي يعتبرها البعض ذات مصداقية مثل مؤسسة غيشيسي، أعلنت أن حزب أردوغان يملك 39 في المائة فقط من الأصوات، مقارنة بحوالي 42 في المائة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلا أن ذلك لم يمنع الرئيس التركي من السير قدماً باتجاه الانتخابات المبكرة.
التناقض القومي
ويرى مراقبون أن أردوغان يراهن على ثغرة قانونية في الدستور التركي، وهي الفقرة المتعلقة بتمثيل الأحزاب في البرلمان عندما تتجاوز حاجز العشرة في المائة من الأصوات، والتي تنص على أنه في حال فشل أي من الأحزاب في الحصول على تلك النسبة تذهب كل الأصوات التي حصلت عليها إلى مصلحة الحزب الأكبر، والذي سيكون بالطبع حزب العدالة والتنمية.
ويراهن أردوغان على إضعاف شعبية حزب الشعوب الديموقراطي الذي حصل في الانتخابات السابقة على 13 في المائة من الأصوات.
وبحسب مراقبين، يسعى الرئيس التركي إلى تفعيل التناقض القومي التركي الكردي والتأثير على الحزب كي لا يتجاوز حاجز العشرة في المائة، ومنع متعاطفين أتراك مع الحزب الكردي اليساري من التصويت لمصلحته مجدداً.
وترى المعارضة أن أردوغان يستخدم الحرب على «داعش» كغطاء للحرب على الأكراد داخل تركيا وخارجها، ما قد يدخل البلاد في دوامة من العنف، تعيد إلى الأذهان أحداث الثمانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم.
معارضة متصاعدة
في غضون ذلك، ترى أوساط أخرى أن مقامرة أردوغان بالمراهنة على نتائج الانتخابات المبكرة لا تبدو مضمونة، بل على العكس تشي الحربان اللتان تخوضهما تركيا، ضد الأكراد وضد «داعش»، وقمع الاحتجاجات الداخلية، بتزايد المعارضة التركية للنظام.
ويتهم معارضون أردوغان بأنه دفع البلاد إلى حافة الحرب مع ثماني دول على الأقل، مشيرين إلى أن تركيا أصبحت مركز تدريب للمنظمات الإرهابية.
وبحسب استطلاع للرأي، زادت شعبية حزب الشعوب الديموقراطي من 13 في المائة في الانتخابات الأخيرة إلى 14 في المائة.
وفي تطور لافت، أعلنت 12 مدينة تركية ذات غالبية كردية، ومن ضمنها مدينة سيرناك، عن حكم ذاتي من جانب واحد، في تطور يعدّ الأخطر على تماسك تركيا الداخلي منذ عقود مضت.
أغلبية مطلقة
بالمقابل، تشير استطلاعات إلى تحقيق حزب العدالة والتنمية تقدماً في الانتخابات المبكرة، حيث أظهر أحدث استطلاع أجرته مؤسسة «ماك» في تركيا إلى أن الحزب كسب تأييدا خلال شهرين يتيح له استعادة الأغلبية المطلقة.
وبحسب الاستطلاع، سيحصل العدالة والتنمية على 44,7 في المائة من الأصوات، بزيادة تبلغ نحو أربع نقاط مئوية عن نسبة 40,9 في المائة التي حصل عليها في انتخابات يونيو. فيما سيحافظ كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية على نسبة كل منهما، بينما سيتراجع تأييد حزب الشعوب الديمقراطي إلى 10,7 في المائة.
دائرة العنف
ومع إجماع عدد من استطلاعات الرأي على فوز حزب العدالة في الانتخابات المقبلة، بما لا يؤمّن له الأغلبية الساحقة، يتعزز سيناريو لجوء أردوغان إلى العنف السياسي، إما من خلال التزوير أو شراء الأصوات أو خلق فوضى موجهة، وهو ما ستقابله المعارضة بعنف على الأرض، ما قد يدفع الجيش للخروج عن ثكناته والتدخل وربما فرض حكم عسكري لاحتواء الأزمة، لا سيما في ظل ما يوصف بأنه ثأر قديم بين العدالة والتنمية والجيش الذي استبعد من المشهد استنادا إلى إصلاحات داخلية نفذها النظام التركي تماشيا مع معايير الاتحاد الأوروبي، وسلسلة الاعتقالات التي جرت في عام 2007 بحق عدد كبير من الضباط الأتراك بتهمة التحضير لانقلاب على الحكومة، والتي رافقتها استقالة قادة المؤسسة العسكرية، ما أنهى دور الجيش المنافس لحكومة العدالة والتنمية.
كذلك، فإن ما يجعل الانقسامات التركية العميقة مقلقة، وما يعزز فرضية تدخل الجيش وقوعها في وقت تورطت البلاد في تحديات أمنية خارجية وفي كثير من الملفات الساخنة في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة السورية، وهو ما انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي نتيجة الانخراط في الملف السوري أو بسبب تدفق اللاجئين السوريين، إضافة إلى ما يوصف بأنه «مخاطر أمنية» ناجمة عن دعم تركيا لبعض الحركات المسلحة.
وبحسب مراقبين، فإن الجيش التركي ليس مرتاحاً لتورط تركيا في الملف السوري، إذ إن تلك التغيرات ستشجع الجيش على الخروج من سيطرة أردوغان الكاملة.

الجنرالات يتربصون للانقضاض على السلطة

أردوغان يُدخل تركيا حقل ألغام من أجل البقاء

target5650166643682817820.jpg

أعلن  رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو فجر اليوم (الخميس) وقف مساعيهما لحل الأزمة اللبنانية .
وأشار الوزيران في بيان إلى أنهما كلفا من قبل القمة السورية القطرية التركية الأخيرة في دمشق بمواصلة الجهود مع الأطراف اللبنانية على أساس الورقة السعودية ـ السورية، وأنه تم خلال " هذا المسعى صياغة ورقة تأخذ بالاعتبار المتطلبات السياسية والقانونية لحل الأزمة الحالية في لبنان على أساس الورقة السعودية - السورية.
وأضاف البيان "بسبب بعض التحفظات أعلن بن جاسم وأوغلو أنهما قررا التوقف عن مساعيهما في هذا الوقت ومغادرة بيروت للتشاور مع قيادتيهما".  ولم يشر البيان إلى طبيعة هذه التحفظات.
وكان الشيخ حمد وداوود أوغلو أجريا خلال اليومين الماضيين جولة مشاورات مع القيادات اللبنانية لحل الأزمة حول المحكمة الدولية التي تنظر بقضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية  الأسبق رفيق الحريري والتي أدى الخلاف حولها إلى انهيار حكومة سعد الحريري بعد استقالة وزراء المعارضة منها .
يذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل كان قد أعلن أمس، «رفع الرياض يدها» عن بذل جهود تسوية الأزمة السياسية في لبنان، وحذر  من خطورة الوضع فيه.

نتائج البحث عن: استقالة داوود أوغلو